به نقل از «فارس»

تمهیدات سازمان امور مالیاتی برای اتصال طلافروشان به سامانه مؤدیان

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۵۱۹۲۱

مهدی موحدی‌بک‌نظر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد آخرین وضعیت فعالان صنف طلا و جواهر در اتصال به سامانه مودیان و بارگذاری اطلاعات صورت حساب در این سامانه، گفت که  فعالان صنف طلا و جواهر طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی، از ابتدای دی ماه سال جاری موظف شده‌اند، اطلاعات خرید و فروش و صورتحساب‌های خود را به صورت الکترونیکی در سامانه مؤدیان مالیاتی بارگذاری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود:‌ در این زمینه سازمان امور مالیاتی علاوه بر اینکه از طریق رایانه قابلیت بارگذاری اطلاعات صورت‌ حساب الکترونیکی وجود دارد، از طریق موبایل و اپلکیشن‌های مختلف هم این امکان برای طلافروشان فراهم است که اطلاعات صورت‌ حساب‌های الکترونیکی خود را در سامانه مؤدیان بارگذاری کنند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی همچنین گفت: همچنین شرکت‌های TSP یا شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مالیاتی معتمد نیز می‌توانند صورتحساب طلافروشان را به شکل الکترونیکی در سامانه مؤدیان بارگذاری کنند و همچنین کسانی که نه کامپیوتر دارند و نه گوشی موبایل اندرویدی در اختیار دارند، می‌توانند از طریق پایانه‌های فروش اندرویدی اطلاعات صورتحساب خود را در سامانه مؤدیان بارگذاری کنند.

وی همچنین گفت: اپلیکیشن‌های موبایلی برای طلافروشان در نظر گرفته شده است که می‌توانند اطلاعات صورت‌های حساب خود را در سامانه مؤدیان بارگذاری کنند، علاوه بر این تا کنون 8 شرکت معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی از سازمان امور مالیاتی مجوز گرفته‌اند که می‌توان از طریق این شرکت‌ها هم اطلاعات صورت‌های حساب فعالان صنف طلا و جواهر را به روش الکترونیک بارگذاری کرد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی بر این نکته تأکید کرد:‌ هیچ گونه افزایش نرخی برای طلافروشان در کار نیست و قرار نیست، طبق قوانین جاری هیچ مالیات اضافه‌ای از خرید و فروش طلا به غیر از مالیات ارزش افزوده که از سود طلافروش و همچنین کارمزد طلا گرفته می‌شود و اصل طلا از آن معاف است، هیچ مالیات جدیدی گرفته شود.

موحدی‌بک‌نظر همچنین گفت: طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی طلافروشان از ابتدای دی ماه امسال موظف هستند، اطلاعات خود را در سامانه مؤدیان بارگذاری کنند، البته چون این اولین بار است به طلافروشان مهلت داده شده است از اول دی ماه تا آخر زمستان سال جاری می‌‌توانند اطلاعات خرید و فروش خود را در این سامانه بارگذاری کنند.

وی همچنین در مورد تحقق درآمدهای مالیاتی در سال جاری گفت: درآمدهای مالیاتی در 9 ماهه امسال 97 درصد محقق شده است و پیش‌بینی می‌شود، تا آخر سال 100درصد درآمدهای قانونی مالیات با سامانه‌های در نظر گرفته شده، محقق و وصول شود.

به گزارش فارس، در روزهای اخیر در فضای رسانه‌های مجازی برخی از کسانی که قبلا فرار مالیاتی داشته‌اند، این الزام ارائه صورت‌حساب مالیاتی و اتصال به سامانه جامع مؤدیان را دستاویزی قرار داده و با نشر شایعاتی مبنی بر اینکه قرار است، مالیات 25 درصدی از طلا گرفته شود باعث نگرانی مردم شدند، در حالی که چنین چیزی واقعیت ندارد و فقط وظیفه اتصال فعالان صنف طلا و جواهر به سامانه مؤدیان مطرح است که اکثر طلافروشان از آن استقبال می‌کنند و تعداد اندکی که فرار مالیاتی داشته‌اند، از شفاف شدن و اتصال به سامانه‌ها هراس دارند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سخنگوی سازمان امور مالیاتی سامانه مؤدیان فعالان صنف طلا و جواهر فعالان صنف طلا و جواهر سازمان امور مالیاتی اطلاعات صورت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۵۱۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵۷۰ هزار اخطار مالیاتی به مالکان خانه‌های خالی ارسال شده است

به گزارش قدس آنلاین، در گزارش رسانه‌ای حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آمده است: پیرو نظارت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین، موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان که پیش از این نیز با پیگیری‌های کمیسیون مراحل راه‌اندازی و فعالیت ابتدایی آن آغاز شده بود، مورد رسیدگی قرار گرفت.

پژمانفر افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم، موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده بود و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ (یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود) در مراحل اولیه و استقرار سامانه، اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه، در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین‌نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.

وی عنوان کرد: به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال ١٤۰۱ و ١٤٠٢، ‌سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش، فعالیت‌های مصوب درخصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها، از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می‌پذیرد.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۹ که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند.

پژمانفر ادامه داد: مطابق این گزارش تابحال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و ایضاً با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.

وی یادآور شد: مدیران سامانه اظهار داشتند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود (یعنی تولد، ازدواج، طلاق و وفات) از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.

پژمانفر خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از جمله و با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد، ضمن ارجاع به مرجع قضایی (مطابق قانون) برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا